نون قلم کاغذ

حجم مبنا ، ابزاری برای مدیریت شاخص ؟

قیمت،  این مهمترین رکن تصمیم گیری در بازار سرمایه ، قبله آمال تحلیلگران و کارشناسان و کلید حل معمای خلق ثروت در کشاکش نوسانات بازار ، همواره دستخوش تغییر و تحولاتی می گردد که پیشرفته ترین مدل های ارزشگذاری دارایی های سرمایه ای و مهمترین نتیجه بررسی های بنیادین و تکنیکی،  همه و همه در تلاش برای تبیین رفتار آن هستند.

علیرغم تمام این تلاش ها که برای کشف این کیمیای هستی در بازار سرمایه صورت می گیرد ، یکی از ناشایست ترین رفتار ها در بازار، دستکاری همین قیمت با مکانیزم هایی غیر از منطق بازار است، تا آنجا که برای این خبط بزرگ آیین نامه مقابله با دستکاری قیمت ها را نیز نگاشته اند. اما منطق بازار،  قیمت را - با تمام احترامی که برای ارزش ذاتی ، ارزش دفتری ، ارزش اسمی ، ارزش جایگزینی و دیگر ارزش ها قایل است - تابع فرآیند تقابل آزاد و سالم عرضه و تقاضا می داند. بدین ترتیب قیمت در منطق بازار ، نقطه تعادل عرضه و تقاضا است و نه آنچه محاسبات تحلیل گران بنیادین و تکنیکی و تنزیل جریانات نقدی آتی و یا هر روش دیگر برای تعیین قیمت منصفانه یک ابزار مالی نشان میدهد.

بورس اوراق بهادار تهران اما در اقدامی کم نظیر در دوره تصدی دبیر کل سابق و در زمان حیات سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ، بمنظور دستیابی به یک مکانیزم بهینه در ثبت قیمت ها اقدام به برقراری مکانیزم حجم مبنا در تعیین قیمت نهایی و قیمت ابتدایی نمود. اگر چه منطق اولیه و کلیات طرح مزبور را می توان به عنوان گامی موثر در راستای شفافیت هر چه بیشتر بازار و نزدیک شدن قیمتهای نهایی و رفتار شاخص به گرایش های واقعی بازار دانست اما اجرای ناقص و بدون فازهای تکمیلی نظام حجم مبنا ، باعث شد نه تنها شاهد بروز اثرات مثبت اعمال این سیستم نباشیم بلکه بدلیل عدم انعطاف در مدل ارائه شده برای موقعیت های خاص ، شاهد افزایش شکاف بین قیمت ثبت شده در بازار و گرایش واقعی بازار باشیم.

مبنا قرار دادن حجم معینی از سهام بر اساس میزان سهام شناور آزاد و سرمایه شرکت، در محاسبه قیمت نهایی معاملات سهام در یک روز ، اگرچه در شرایط عادی می تواند از نوسانات کاذب در قیمت سهم در معاملات محدود جلوگیری کند اما در شرایطی که بازار معاملات یک سهم از تعادل خارج می شود و با کمبود جدی در طرف عرضه یا تقاضا روبرو می گردد،  اعمال مکانیزم حجم مبنا نه تنها کمکی به همسو سازی قیمت ثبت شده با گرایش بازار ندارد بلکه با جلوگیری از به تعادل رسیدن بازار در کوتاهترین زمان ممکن ، عملا بازار را از کارایی و روانی در معاملات دور می سازد.

زمانی که به هر دلیل اعم از انتشار خبری مثبت یا منفی در خصوص یک سهم و یا بروز هر عاملی که در تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر بسزایی داشته باشد، بازار معاملات سهم از تعادل خارج شود ، بدیهی است که برای رسیدن به نقطه تعادل جدید باید مکانیزم بسیار ساده تغییر قیمت از نقطه تعادل اولیه به نقطه تعادل ثانویه بدون هیچ مانعی صورت پذیرد . بلکه هر چقدر این فرایند سریعتر صورت پذیرد نشان از کارایی بالاتر بازار دارد. اما در مکانیزم فعلی اعمال حجم مبنا در تعیین قیمت پایه روز بعد،  این مهم در طولانی ترین زمان ممکن عملی خواهد شد چرا که در چنین شرایطی که قیمت اجازه نوسان و رسیدن به نقطه جدید را نداشته باشد دارندگان یا خریداران بالقوه سهم هم اقدام به انجام معامله نمی کنند و طبیعی است این چرخه باطل،  یعنی عدم معامله بدلیل عدم تغییر قیمت و عدم تغییر قیمت بدلیل عدم معامله ، روزها و هفته ها ادامه خواهد یافت تا زمانی که مکانیزم بسته شدن و بازگشایی مجدد نماد سهام شرکت در یک فرایند غیر استاندارد و تابع تصمیمات فردی و غیر حرفه ای و کاملا سلیقه ای به جریان افتد و این دور باطل را از بین ببرد.

پایان سخن با مسوولان محترم سازمان و شرکت بورس اوراق بهادار و آن اینکه اگر چه زمزمه هایی مبنی بر انجام مطالعاتی در راستای اصلاح نظام حجم مبنا بگوش میرسد اما تعلل بیشتر در انجام این مهم که البته چندان هم دشوار بنظر نمی رسد تنها این شائبه را ایجاد و تقویت می کند که مکانیزم حجم مبنا با تمام مشکلاتی که در بر دارد ، ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت شاخص در یک روند کم نوسان و کم افت است. چرا که در شرایطی که سهام با پتانسیل مثبت با یکبار بازگشایی خون تازه ای به کالبد بی رمق شاخص تزریق می کنند ؛ سهام با پتانسیل منفی را می توان آنقدر پشت در نظام حجم مبنا نگه داشت تا روزی بالاخره وضعیت شرکت بهبود یابد. در این بین تنها چیزی که نمی توان انتظار تحقق آن را داشت تعیین قیمت طبق منطق بازار یعنی تقابل آزاد و سالم عرضه و تقاضا است.