نون قلم کاغذ

سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تهیه اساسنامه جدیدی برای شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ نموده است. در راستای افزایش ضمانت اجرای بسیاری از الزامات مالی و حقوقی که سازمان تا پیش از این بدلیل مفاد قانون تجارت عملا نمی توانست شرکت ها را به پیروی از آنها ملزم سازد در اساسنامه های جدید حدود و ظایف و اختیارات مدیر عامل ، هیات مدیره و همچنین بازرس قانون شرکت به نوعی تعریف شده است که سازمان بورس را بطور کامل در جریان آنچه در شرکت ها می گذرد قرار داده و از طرفی اختیارات لازم را هم به سازمان داده است. از آنجا که حوزه کاری من در حال حاضر شرکت های هلدینگ است لذا اساسنامه پیشنهادی سازمان را برای شرکت های هلدینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم.
ادامه مطلب

دیروز با روزنامه سرمایه مصاحبه ای در رابطه با کاستی های سازمان بورس انجام دادم که متن کامل ولی با اشکالات ویرایشی را عینا در زیر میبنید

 

ورود به فاز اجرايي، بدون تشكيلات تخصصي

 _ سرمايههادي جماليان، مدير تحقيق و توسعهء شركت سرمايه‌گذاري پارس‌آريان با عنوان اين مطلب كه «آيين‌نامه‌هاي انظباطي كه در سازمان بورس در حال تدوين است تنها محدود به افزايش سرمايهء شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نيست و با هدف نظارت بر نهادهاي مالي بررسي مي‌شود»،خاطرنشان كرد: «سازمان بورس، نمونه‌اي از اساسنامهء شركت‌هاي سرمايه‌گذاري را طراحي و ارايه كرده است. به طوري كه پس از تصويب آن تمام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اعم از بورسي و غيربورسي بايد اساسنامهء خود را بر آن منطبق كنند.

از سوي ديگر هيات مديره و مديران عامل هم بايد از سوي سازمان تاييد صلاحيت شوند در واقع هرگونه تغييري از جمله افزايش سرمايه مشمول نظارت سازمان خواهد شد.»اين مدير تحقيق و توسعه در ادامه ابراز كرد: «سازمان بورس در دو فاز تهيهء آيين‌نامه و اجرا فعاليت خود را آغاز كرد فاز اول تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل موردنظر بود كه به نظر من هنوز به آن مرحله از آمادگي به منظور نهايي كردن آن نرسيده‌اند، آيين‌نامه‌هاي مذكور هنوز به تصويب نرسيده است. اين در حالي است كه سازمان از تاريخ 25 دي ماه سال 85 وارد فاز اجرايي شده است به طوري كه شركت‌ها از تاريخ مذكور براي افزايش سرمايهء خود نياز به مجوز سازمان بورس دارند. در حقيقت سازمان در حالي وارد فاز اجرايي شده است كه به نظر مي‌رسد با توجه به حجم كار سازمان هنوز نياز و تشكيلات تخصصي خود را تامين نكرده است.» وي با تاكيد بر اين‌كه حوزهء نظارت از دخالت بايد جدا شود، ادامه داد: «بايد مرز روشني بين نظارت و دخالت وجود داشته باشد. بحث افزايش سرمايهء شركت‌ها به سهام‌داران و هيات مديره مرتبط مي‌شود. در واقع تشخيص زمان نياز شركت به افزايش سرمايه، برعهدهء سهام‌داران و هيات مديره است.سازمان بايد براي تعيين ساختار سرمايهء شركت‌ها، استاندارد مورد نياز را تدوين كند. به عنوان مثال مي‌تواند تعيين كند كه نسبت بدهي به سرمايهء شركت چقدر باشد. اما ملزم كردن  شركت‌ها به افزايش سرمايه، آن هم در طول دورهء فعاليت و بدون در نظر گرفتن نظر سهام‌داران كار منطقي نيست.»

اين كارشناس بازار سرمايه، دربارهء دلايل سازمان در اين رابطه عنوان كرد: «سازمان در نظر دارد تا روي عملكرد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، نظارت كند; چرا كه نظارت بر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، اعم از بورسي و غيربورسي، در قانون جديد برعهدهء سازمان است. از سوي ديگر، يكي از شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد، توان سرمايهء شركت است. اما به نظر مي‌رسد كه اگر سازمان، ‌سرمايهء شركت‌ها را با توجه به حجم فعاليتشان مشخص كند، ‌منطقي‌تر باشد.»

جماليان با اشاره به اين‌كه در قانون جديد، بسياري از اختيارات سهام‌داران و مجامع به سازمان منتقل شده است، خاطرنشان كرد: «در گذشته، ‌اساسنامهء‌شركت به تصويب مجمع فوق‌العاده مي‌رسيد. اما در حال حاضر، سازمان بايد اساسنامه را تصويب كند. اين اتفاق در مورد افزايش سرمايه نيز، البته نوعي متفاوت، ‌رخ داده است و به نظر مي‌رسد كه حوزهء نظارت در حال دخول به حوزهء‌دخالت است.

http://www.sarmayeh.net/WebFa/Default.aspx?IssueType=1&IssueDate=1386/02/15&Page=17