نون قلم کاغذ

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با ارائه گزارشي پرده از پرونده يكي از دانه درشتها برداشته كه بالغ بر 2 هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكار است.

ح . ب پس از صدور حكم ضبط كالا و جريمه حدود 13 ميليارد ريال، تلاش وسيعي را آغاز كرده تا با جابجايي برچسب‌ها و كارتن‌هاي كالاها از ضبط كالاهاي قاچاق خود جلوگيري نمايد.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا در بخش ديگري از گزارش خود آورده است: نامبرده با ادعاي احداث كارخانه توليد خودروي لوكس به اندازه بنز، بي‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزايي براي 1500 نفر اقدام به اخذ 60 ميليارد تومان وام مي‌نمايد و سپس مكان فوق را تبديل به انبار اجناس قاچاق مي‌نمايد

نامبرده طبق مستندات موجود رقمي بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال اعم از ريالي و ارزي به نظام بانكي كشور بدهكار است. عمده دريافتي‌هاي نامبرده بازگشايي بي ضابطه LC از سوي بانك‌هاي عامل و بر اساس زد و بند با برخي از پرسنل بوده است.

در بخش ديگري از اين نامه آمده است: تاكنون نامبرده يك ميليارد و يكصد و پانزده ميليون دلار تسهيلات ارزي از بانك‌ها دريافت كرده و 100 ميليون دلار نيز از صندوق ذخيره ارزي دريافت كرده كه تعهدات پرداخت آن بانك‌هاي داخلي است و عمدتا بصورت يوزانس بوده است.
تمامي بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد كه نامبرده به هيچ يك از تعهدات خود در قبال بانك‌ها عمل نكرده است. ايجاد سپرده به نام خود و اعضاي خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت كسب اعتبار شركت زنجيره‌اي غير فعال از ديگر شگردهاي اخذ تسهيلات كلان توسط نامبرده بوده است. از سوي ديگر تمام فعاليت‌هاي نامبرده در زمينه قاچاق كالا، پولشويي و ايجاد دفاتر بازرگاني در كشور امارات بوده كه متاسفانه با نفوذ در گمركات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سيرجان و جنوب تهران و زد بند بابرخي مسئولين گمركي، مرتكب تخلفات گسترده در زمينه واردات كالا شده است.

همیشه از ادبیات خشم و نفرت بیزار بوده ام . اما مصداق های این ادبیات بیشتر در اظهار نظر گروه های خاصی از جامعه یافت می شد که تئوری توطئه را با این ادبیات ناحق به توهم توطئه مبدل ساختند. اینان اگر زمام امور بدست گیرند به فرافکنی متهم می شوند و اگر در نقد حاکمان قلم بزنند بیشتر از اینکه گره ای بگشایند ، بهانه بدست حاکمان می دهند که تر و خشک را با هم بسوزانند ....

اما آنچه این روزها در سخنرانی های رییس جمهور می بینیم و می شنویم حکایت از رخدادی بسیار تلخ و غم انگیز دارد. ادبیات خشم و نفرت در حیاتی ترین مسایل اقتصادی کشور جایگزین تبادل اندیشه و تضارب آرای کارشناسان و دلسوزان این مرز و بوم شده است.

نمی دانم رییس جمهور را چه می شود ! این همه نفرت و خشم را از چه رو در سیاست ورزی خویش روا می دارد؟

آقای رییس جمهور!

 مگر کسی با شما سر جنگ دارد که با مشت گره کرده فریاد می زنید مخالفان کاهش نرخ بهره را شکست می دهیم !

کدام شکست ؟ کدام پیروزی ؟

 ماده 2 آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی قانون عملیات بانکداری بدون ربا این اختیار را به شما داده است که با یک یادداشت ساده تصمیم شورای پول و اعتبار را به قول دشمنان فرنگیمان وتو کنید و تمام.

اگر اعمال یک اختیار را که قانون به شخصیت حقوقی شما داده است پیروزی بزرگی می دانید ....

چرا باید جمعی از دلسوزترین و خوش سابقه ترین اساتید این مرز و بوم که از منظر تبعات اقتصادی یک تصمیم ، در رابطه با آنچه در حوزه تخصص شان است اظهار نظر می کنند ، مورد خشم و عتاب و توهین قرار گیرند ؟

این سخن که : بانکی با چند صد میلیارد تومان درآمد ، چند میلیارد تومان خرج می کند تا علیه این تصمیم مطلب بنویسند متوجه چه کسانی است ؟

من که شرم دارم از نام هایی که این روزها در نقد این تصمیم مطلبی نگاشته اند ...

این کشور اگر دشمنی داشته باشد آن ماییم که با بی تدبیری خویش گوهر پاک انسانیت میلیون ها ایرانی را به بازی آزمون و خطا گرفته ایم تا فضای فساد برانگیز اقتصاد کشور را التهابی دوباره بخشیم.

قصد داشتم ادامه نوشته " آقای رییس جمهور دست کم بگویید چرا ؟ " را در قالب بررسی بیشتر آثار کاهش نرخ بهره بر اقتصار کشور در سال جاری بررسی نمایم اما اظهار نظر آقای برقعی در رابطه با ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده های بانکی باعث شد عمق فاجعه بیشتر نمایان گردد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اظهار نظری در رابطه با کاهش نرخ بهره ، توجه همه کارشناسان اقتصادی را به یک نکته بسیار مهم و اساسی جلب نمود :

"دولت (۱) معتقد است کاهش نرخ سود بانکی تبعات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی گفت: سوء تفاهمی!!! که درباره کاهش سود بانکی پیش آمده و وجود دارد این است که برخی ها (۲) فکرمی کنند، کاهش نرخ سود بانکی به این معنا است که آنچه برای سپرده گذاری در بانک ها مورد توجه است( یعنی سود یا بازدهی سپرده گذاری در بانک ها) نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و سود سپرده ها نیز الزاما باید کاهش یابد.

وی ادامه داد: اما واقعیت این است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سود سپرده های بانکی می توانند !!! ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: اگر به روند به جریان درآمدن گردش پول و تعداد دفعات گردش آن !!!!!! توجه کنیم در می یابیم که اگر تعداد دفعات گردش منابع سپرده گذاران در بانک ها به شکل مناسب !!! تنظیم شود، می توان با نرخ سود یک رقمی !!! که از تسهیلات گیرندگان گرفته می شود، به سپرده گذاران با نرخ بالاتری !!!!  سود پرداخت کرد (۳)

وی افزود: به عبارت دیگر نرخ سود سپرده گذاری و نرخ سود تسهیلات بانکی الزاما ارتباط مستقیم و خطی با یکدیگر ندارند و دو مقوله جدا از هم !!! هستند، اما اصل کاهش سود بانکی یک قانون الزام آور است.

(۱) : احتمالا منظور آقای برقعی از دولت خود ایشان و آقای احمدی نژاد است و شورای پول و اعتبار که اکثریت اعضای آن از دولت هستند ، از دولت نیستند.

(۲) : این برخی که خواب نما شده اند کسانی هستند مثل وزیر اقتصاد مملکت ، اعضای شورای پول و اعتبار و هر کسی که فکر می کند بانک ها قرار است کار اقتصادی بکنند.

(۳) من نمی دانم چرا این آقا را گذاشته اند رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی . ایشان باید مدیر عامل یکی از بانک ها می شد آنوقت به همه نشان می داد چگونه باید پول سپرده گذاران را هی بچرخانید تا نرخ سودی که از تسهیلات گیرندگان گرفته اید ییهو ! چند برابر شود و به سپرده گذاران پرداخت نمایید. 

فکر نمی کنم دیگر نیازی به پاسخ رییس جمهور داشته باشیم. وقتی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدیهی ترین سازوکار های نظام بانکداری را اینگونه توصیف می کند از چه انتقاد کنیم ؟ برای که بنویسیم؟

راست گفته اند که خوابیده را می توان بیدار کرد اما کسی که خودش را به خواب زده هرگز !

 

قصد اطاله کلام ندارم ، ژورنالیست نیستم که آسمان و ریسمان به هم ببافم تا منطق کلامم را به مخاطب القا کنم ، اقتصاد دان هم نیستم تا با مرور روابط متقابل شاخص های اقتصادی در شرایط خاص و با مفروضات گوناگون به تحلیل رفتار متغیرهای کلان اقتصادی بپردازم. اما هر چه می اندیشم نمی توانم منطق حاکم بر تصمیم رییس جمهور در رد مصوبه شورای پول و اعتبار را درک کنم.

1-      موافقان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قاعدتاً باید اینگونه استدلال کنند که کاهش هزینه پول یک سیاست انبساط پولی است که نرخ سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد چرا که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، بسیاری از پروژه های تولیدی و سرمایه گذاری که تا پیش از این توجیه پذیر نبوده است ، در شرایط جدید از توجیه اقتصادی برخوردار شده و با رونق گیری چرخه تولید و با تقویت طرف عرضه تورم هم کاهش می یابد.

در پاسخ باید گفت تجویز سیاست انبساط پولی برای اقتصادی که در شرایط رکودی تورمی فرو رفته است مستلزم پذیرش یک دوره گذار با تورم بالاست. آیا دولت خود را برای پذیرش نرخ های تورم به مراتب بالاتر از ارقام فعلی آماده کرده است. به ثمر نشستن پروژه های جدید تولیدی که در خوش بینانه ترین حالت با کاهش نرخ سود بانکی توجیه پذیر شده اند قاعدتاً با تاخیر زمانی نسبت به کاهش هزینه پول و روند تبدیل شبه پول به پول و افزایش تقاضا همراه خواهد بود.

2-      برخی از موافقان کاهش نیز اینگونه استدلال کرده اند که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، هزینه های مالی ناشی از استقراض بنگاه های تولیدی کاهش می یابد و بدنبال کاهش در هزینه های مالی ، بهای تمام شده محصول تولیدی – به معنای اقتصادی و نه حسابداری آن – کاهش یافته لذا زمینه های کاهش قیمت ها یا دست کم ، کاهش نرخ رشد قیمت یعنی نرخ تورم فراهم می آید.

در پاسخ باید گفت سهم هزینه های مالی در بهای تمام شده کالای های تولیدی کمتر از 5 درصد است. به فرض که این نتیجه حاصل شود و بنگاه های تولیدی بتوانند در پی کاهش هزینه های مالی مثلا از 5 درصد به 4 درصد ، یک درصد از بهای تمام شده کالای تولیدی را هم کاهش دهند ، با افزایش قیمت سایر نهاده های تولید در اثر تورم ناشی از افزایش نقدینگی چه می کنند ؟

3- به فرض محال که بهای تمام شده محصولات تولیدی در اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافت ، چه تضمینی برای کاهش نرخ تورم وجود دارد ؟ کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی پدیده ای در طرف عرضه است. در حالیکه قیمت از تقابل عرضه و تقاضا شکل می گیرد. با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش درآمد بانک ها قطعا بانک ها باید نرخ سود سپرده های خود را کاهش دهند و در نتیجه با افزایش ضریب تبدیل شبه پول به پول ، طرف تقاضا به شدت تحریک خواهد شد و در نتیجه قیمت ها افزایش خواهد یافت.

4- تعیین نرخ 12 درصد برای سود تسهیلات بانکی در شرایطی که نرخ تورم در سال گذشته به استناد آمار بانک مرکزی 13.6 درصد بود - مرکز پژوهش های مجلس این نرخ را بالای 22 درصد اعلام کرد - و برای سال جاری نیز پیش بینی پژوهشکده پولی بانک مرکزی بالای 17 درصد و سایر پیش بینی ها هم نرخ هایی بین 15 تا 20 درصد را برآورد کرده اند به این معنا است که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری کمتر از نرخ تورم خواهد بود !

پیامد چنین پدیده ای چیست ؟ نرخ تورم بیانگر کاهش ارزش پول در مقیاس زمان است. به عبارت دیگر در سال جاری به فرض صحت پیش بینی 17 درصدی برای تورم ، ارزش واحد پول 17 درصد کاهش خواهد یافت. بانک چگونه منابع سپرده گذاران را یک سال در اختیار یک بنگاه تولیدی قرار دهد  و  در پایان سال 12 درصد سود دریافت کند در شرایطی که ارزش آن پول 17 درصد کاهش یافته است. بانک پس از کسر هزینه های عاملیت خود از 12 درصد درآمد حاصل از اعطای تسهیلات چه بازدهی به سپرده گذار خود بدهد ؟ 10 درصد ؟

 ادامه دارد ...