نون قلم کاغذ

قصد اطاله کلام ندارم ، ژورنالیست نیستم که آسمان و ریسمان به هم ببافم تا منطق کلامم را به مخاطب القا کنم ، اقتصاد دان هم نیستم تا با مرور روابط متقابل شاخص های اقتصادی در شرایط خاص و با مفروضات گوناگون به تحلیل رفتار متغیرهای کلان اقتصادی بپردازم. اما هر چه می اندیشم نمی توانم منطق حاکم بر تصمیم رییس جمهور در رد مصوبه شورای پول و اعتبار را درک کنم.

1-      موافقان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قاعدتاً باید اینگونه استدلال کنند که کاهش هزینه پول یک سیاست انبساط پولی است که نرخ سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد چرا که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، بسیاری از پروژه های تولیدی و سرمایه گذاری که تا پیش از این توجیه پذیر نبوده است ، در شرایط جدید از توجیه اقتصادی برخوردار شده و با رونق گیری چرخه تولید و با تقویت طرف عرضه تورم هم کاهش می یابد.

در پاسخ باید گفت تجویز سیاست انبساط پولی برای اقتصادی که در شرایط رکودی تورمی فرو رفته است مستلزم پذیرش یک دوره گذار با تورم بالاست. آیا دولت خود را برای پذیرش نرخ های تورم به مراتب بالاتر از ارقام فعلی آماده کرده است. به ثمر نشستن پروژه های جدید تولیدی که در خوش بینانه ترین حالت با کاهش نرخ سود بانکی توجیه پذیر شده اند قاعدتاً با تاخیر زمانی نسبت به کاهش هزینه پول و روند تبدیل شبه پول به پول و افزایش تقاضا همراه خواهد بود.

2-      برخی از موافقان کاهش نیز اینگونه استدلال کرده اند که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، هزینه های مالی ناشی از استقراض بنگاه های تولیدی کاهش می یابد و بدنبال کاهش در هزینه های مالی ، بهای تمام شده محصول تولیدی – به معنای اقتصادی و نه حسابداری آن – کاهش یافته لذا زمینه های کاهش قیمت ها یا دست کم ، کاهش نرخ رشد قیمت یعنی نرخ تورم فراهم می آید.

در پاسخ باید گفت سهم هزینه های مالی در بهای تمام شده کالای های تولیدی کمتر از 5 درصد است. به فرض که این نتیجه حاصل شود و بنگاه های تولیدی بتوانند در پی کاهش هزینه های مالی مثلا از 5 درصد به 4 درصد ، یک درصد از بهای تمام شده کالای تولیدی را هم کاهش دهند ، با افزایش قیمت سایر نهاده های تولید در اثر تورم ناشی از افزایش نقدینگی چه می کنند ؟

3- به فرض محال که بهای تمام شده محصولات تولیدی در اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافت ، چه تضمینی برای کاهش نرخ تورم وجود دارد ؟ کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی پدیده ای در طرف عرضه است. در حالیکه قیمت از تقابل عرضه و تقاضا شکل می گیرد. با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش درآمد بانک ها قطعا بانک ها باید نرخ سود سپرده های خود را کاهش دهند و در نتیجه با افزایش ضریب تبدیل شبه پول به پول ، طرف تقاضا به شدت تحریک خواهد شد و در نتیجه قیمت ها افزایش خواهد یافت.

4- تعیین نرخ 12 درصد برای سود تسهیلات بانکی در شرایطی که نرخ تورم در سال گذشته به استناد آمار بانک مرکزی 13.6 درصد بود - مرکز پژوهش های مجلس این نرخ را بالای 22 درصد اعلام کرد - و برای سال جاری نیز پیش بینی پژوهشکده پولی بانک مرکزی بالای 17 درصد و سایر پیش بینی ها هم نرخ هایی بین 15 تا 20 درصد را برآورد کرده اند به این معنا است که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری کمتر از نرخ تورم خواهد بود !

پیامد چنین پدیده ای چیست ؟ نرخ تورم بیانگر کاهش ارزش پول در مقیاس زمان است. به عبارت دیگر در سال جاری به فرض صحت پیش بینی 17 درصدی برای تورم ، ارزش واحد پول 17 درصد کاهش خواهد یافت. بانک چگونه منابع سپرده گذاران را یک سال در اختیار یک بنگاه تولیدی قرار دهد  و  در پایان سال 12 درصد سود دریافت کند در شرایطی که ارزش آن پول 17 درصد کاهش یافته است. بانک پس از کسر هزینه های عاملیت خود از 12 درصد درآمد حاصل از اعطای تسهیلات چه بازدهی به سپرده گذار خود بدهد ؟ 10 درصد ؟

 ادامه دارد ...