اساسنامه پیشنهادی سازمان بورس برای شرکت های هلدینگ
سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تهیه اساسنامه جدیدی برای شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ نموده است. در راستای افزایش ضمانت اجرای بسیاری از الزامات مالی و حقوقی که سازمان تا پیش از این بدلیی مفاد قانون تجارت عملا نمی توانست شرکت ها را به پیروی از آنها ملزم سازد در اساسنامه های جدید حدود و ظایف و اختیارات مدیر عامل ، هیات مدیره و همچنین بازرس قانون شرکت به نوعی تعریف شده است که سازمان بورس را بطور کامل در جریان آنچه در شرکت ها می گذرد قرار دهد . از آنجا که حوزه کاری من در حال حاضر شرکت های هلدینگ است لذا اساسنامه پیشنهادی سازمان را برای شرکت های هلدینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم.
سکوت بسیاری از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های هلدینگ در قبال این اساسنامه فقط ناشی از عدم اطلاع آنان از تدوین چنین اساسنامه ای برای کلیه شرکت های هلدینگ اعم از بورسی و غیر بورسی است در غیر این صورت باید شاهد برخی مقاومت ها یا حداکثر طرح برخی ابهامات در خصوص مفادی از این اساسنامه می بودیم.
آنچه در نگاه اول توجه مرا به خود جلب کرد ماده ۳ این اساسنامه در رابطه با موضوع فعالیت شرکت های هلدینگ است. ابهام اساسی در این ماده که بنظر می رسد با بی توجهی مسوولان بورس اینگونه تدوین شده است تعیین موضوع فعالیت برای شرکت های سرمایه پذیر است به نوعی که در انتهای بند 1 ، موضوع فعالیت شرکت های سرمایه پذیر را شامل موارد اشاره شده در بند های بعدی میداند که همگی شامل سرمایه گذاری در سهام شرکت هاست این در حالیست که در صدر همین بند 1، موضوع فعالیت شرکت هلدینگ را سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر بجز در سهام شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ جایز می داند !!
در ماده 6 اساسنامه پیشنهادی ، بمنظور نهادینه کردن نظارت سازمان بر شرکت ، به استناد بند 22 ماده 1و ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار تمامی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی ، مدیران و بازرس / حسابرس شرکت مکلف شده اند مفاد قوانین و مقررات مربوطه در قانون جدید بازار اوراق بهادار را رعایت نمایند.
در تبصره 1 ماده 7 اساسنامه پیشنهادی ، درج شماره ثبت شرکت و سهام نزد سازمان بورس در ورقه سهام الزامی شده است.
